قوة الردع الخاصة تحيل مسؤولين بشركة مليتة للنفط والغاز إلى مكتب النائب العام على خلفية اتهامات بتورطهم في قضايا فساد مالي.

\n\n \n طرابلس 14 فبراير 2017 ( وال )- أعلنت قوة الردع الخاصة أنها \nأحالت مسؤولين بشركة مليتة للنفط والغاز إلى مكتب النائب العام في طرابلس\nعلى خلفية اتهامات بتورطهم في قضايا فساد مالي. \n وقالت قوة الردع الخاصة على صفحتها الرسمية، إنه تمت إحالة مسؤولين \nبشركة مليتة بعد التحقيق في قضية تجاوزات مالية وإهدار للمال العام \nوقضايا أخرى من بينها المبالغة في قيمة عقد أبرم مع شركة الكورية نفذت \nمشروع خزان غزة العائم بحقل البوري النفطي.\n وأوضحت القوة في بيان لها - أن المتهمون قاموا بدفع قيمة الضرائب \nالمستحقة على الشركة المنفذة من حساب شركة مليتة للنفط والغاز بقيمة \nأربعة مليون دينار ليبي، كما قاموا بدفع قيمة الشرط الجزائي على الشركة \nالتي أخلت بالتنفيذ، من أموال المشروع بنسبة ( 5 ) في المائة ، أي ما \nيعادل ( 21 ) مليون دولار، بدلا من أن تُخْصم من حساب الشركة المُنفذة.\n وأشار البيان الى أن التحقيقات شملت رئيس لجنة إدارة شركة مليتة \nللنفط والغاز أثناء التعاقد مع الشركة المُنفذة، ورئيس لجنة إدارة شركة \nمليتة للنفط والغاز أثناء انتهاء مدة العقد سنة 2015، إضافة إلى مدير \nالإدارة القانونية بالشركة.\n وبحسب بيانات للمؤسسة الوطنية للنفط فإن خزان غزة وصل إلى موقعه في \nحقل البوري النفطي في مايو 2016 ليحل محل الخزان العائم القديم سلوق، \nوأعلنت المؤسسة في 29 يناير الماضي عن وصول النفط خام إلى الخزان البالغة\nسعته ( 1.5 ) مليون برميل إيذانا بدخوله الخدمة.\n \n ...( وال ).