تفعيل غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية .

\nطرابلس 14 فبراير 2017 ( وال ) - تم بطرابلس أمس الاتفاق على تفعيل غرفة \nالعمليات الليبية الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ختام\nجلسة المباحثات الليبية الإيطالية التي مثلها عن الجانب الليبي عقيد \n\"طارق شنبور\" مدير الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية \nوممثلون عن عدد من القطاعات المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وعن \nالجانب الإيطالي السفير \"جيوزيبي بروني \"، وممثلون عن كل من رئيس الحكومة\nالإيطالية ووزارتي الدفاع والداخلية. \n وأفاد عقيد \" طارق شنبور\"، في تصريح لإدارة التواصل والإعلام، أنه تم\nالاتفاق خلال الجلسة، على تفعيل الغرفة المشتركة من مقر الإدارة العامة \nلأمن السواحل للتواصل مع نظيرتها في إيطاليا في إطار المشاركة لتبادل \nالمعلومات حول المهاجرين غير الشرعيين.\n وقال عقيد \" شنبور\"، إن الاتفاق ينص على تفعيل الغرفة امتدادا \nللاتفاقيات الليبية الإيطالية السابقة التي ستديرها عناصر أمنية ليبية \nعلى درجة عالية من الكفاءة، والمهنية، موضحا أن الجانب الإيطالي سيقوم \nبتجهيزها في إطار الدعم اللوجستي بين البلدين.\n وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك، على إيفاد عدد من منتسبي الإدارة للتدريب \nفي إيطاليا وتونس خلال الأسابيع القادمة.\n وأكد \" شنبور\"، أن مذكرة التفاهم الليبية الإيطالية التي وقعها رئيس \nالمجلس الرئاسي \" فائز السراج \" مؤخرا مع الجانب الإيطالي لا تنص موادها \nعلى توطين المهاجرين غير الشرعيين، وفحواها يلزم الجانب الإيطالي بتطوير \nمراكز الإيواء التابعة للوزارة التي يديرها عناصر الإدارة وتقديم الرعاية\nالصحية اللازمة لهم بعد ضبطهم أو إنقاذهم في عرض البحر الى حين إرجاعهم \nلبلدانهم .\n يذكر أن الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية مكلفة \nبمكافحة الجريمة داخل البحر مثل الهجرة غير الشرعية، وتهريب الوقود، \nوالمخدرات وغيرها من خلال ( 10 ) فروع، وعدد ( 35 ) نقطة لها ممتدة على \nطول الساحل الليبي بقوة عمومية تفوق ( 4000 ) أربعة آلاف منتسب بمختلف \nالتخصصات.\n\n...( وال )...