بدء\" الصالون الليبي\" حول\" نقص السيولة في المصارف ، وتأثيرها على المواطن والاقتصاد الوطني .

\n\n \n طرابلس 08 فبراير 2017( وال )- انطلقت بفندق كورنثيا بمدينة طرابلس \nخلال اليومين الماضيين ، أولى جلسات \" الصالون الليبي\" والتي تركزت حول \" نقص السيولة \nفي المصارف ، وتأثيرها على المواطن ، والاقتصاد الوطني\" باشراف إدارة \nالتواصل والإعلام بمجلس الوزراء .\n وحضر جلسة الافتتاح عدد من الخبراء ، والمهتمين بالشأن الاقتصادي ، \nوالمصرفي ، وأساتذة كليات الاقتصاد بجامعتي طرابلس والزيتونة بترهونه ، \nونخبة من الإعلاميين .\n ومن خلال استضافة الخبير المصرفي الدكتور\" نوري بريون\"، ورئيس الاتحاد \nالعام لغرفة التجارة والصناعة السيد\" محمد الرعيض\"، والدكتور \"علي \nشنيبيش\" المدير السابق لإدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي ، \nورئيس معهد التخطيط الدكتور\" عمر بوصبيع\" استعرض الصالون أزمة السيولة \nبالمصارف ، وتأثيرها السلبي على المواطنين ، والاقتصاد الوطني بشكل عام ،\nخلال العامين الماضيين إلى أن استفحلت وصار من الصعب علاجها.\nوألقى الدكتور\" بريون \" باللائمة على مصرف ليبيا المركزي لحالة عدم الثقة\nالتي خلقت بين المواطن والمصارف في عدم إيداع أمواله فيها، بالإضافة \nللدورة المستندية المملة والبطيئة ، التي تشتغل بها المصارف، على الرغم \nمن التقنية المتطورة والحديثة المعمول بها في هذا القطاع.\n فيما قام السيد \" الرعيض\" بتشخيص الوضع المالي الحالي للدولة ، \nوالمتمثل في أزمة نقص السيولة بالمصارف في عدة أسباب أبرزها بيع ما قيمته\n25 مليار دولار خلال عامين ، مما ساهم في نقص الاحتياطي من النقد الأجنبي\nباستفادة شريحة معينة دون غيرها.\nوعبر \" الرعيض \" عن استهجانه لتدخل ديوان المحاسبة في رسم سياسة الدولة ،\nوتقديم الحلول ، والمقترحات العقيمة التي هي خارج اختصاصه ، باعتباره جهة\nرقابية وليست تنفيذية ، وحل الأزمة في ليبيا اختصاص أصيل لوزارتي التخطيط\nوالاقتصاد ، بالإضافة لقرار المركزي حل أزمة السيولة بطريقة بيع 400 \nدولار لكل مواطن بسعر الصرف.\nوطالب المركزي باتخاذ خطوات جريئة لحل الأزمة ببيع العملة الصعبة بسعر \nأربعة دينارات عن طريق بطاقات \" الفيزا كارت\" من أجل استرجاع العملة \nالورقية المتداولة في السوق التي تتجاوز 30 مليار دينار .\nومن جانبه استعرض الدكتور \"علي شنيبيش\" حزمة من الأسباب التي ساهمت في \nأزمة نقص السيولة بالمصارف، منها إيقاف تصدير النفط ما أدى إلى انخفاض \nاحتياط النقد الأجنبي بالمصرف المركزي، بالإضافة لحالة الانقسام السياسي،\nووجود أكثر من حكومة ساهم بشكل مباشر في خلق الأزمة، والتي زادت من اتساع\nالهوة وطباعة البرلمان قيمة 4 مليار دينار لتضاف لعدد 30 مليار خارج \nالمركزي، موضحاً أن هذا الرقم يعتبر أكبر معدل في العالم سيولة خارج \nخزائن المصارف.\nفيما أكد الدكتور \"عمر بوصبيع\" أن الحل الجذري لمعالجة أزمة السيولة في \nليبيا، وإنعاش اقتصادها، ضرورة وجود إرادة قوية لتوحيد الآراء السياسية، \nوالنقدية والاقتصادية بين الشرق والغرب، وتوفير الأمن في المصارف يساعد \nبشكل مباشر في إعادة ثقة المواطن فيها لإيداع أمواله.\nهذا وقد قام مدير الجلسة \" الصالون\" الإذاعي الشاب \"محمد القاضي\" بفتح \nالمجال للحضور للنقاش وطرح أرائهم، ومقترحاتهم، والذين أكدوا على ضرورة \nالعمل على توحيد الصف لدعم الاستقرار السياسي وبسط الأمن لحل الأزمة \nالحالية قبل تفاقمها.\n ( وال )