الناطق باسم الرئاسي : الادعاء بتوطين المهاجرين غير القانونيين بليبيا ادعاء باطل ولا أساس له بالمطلق .

\nطرابلس 07 فبراير 2017 ( وال ) - فند الناطق باسم المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني \" أشرف الثلثي \"الادعاءات التي ترددها بعض الأطراف بخصوص \nمذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وايطاليا مؤخرا .\n وقال \" الثلثي \" في تصريح لوكالة الأنباء الليبية - \" إن الادعاءات \nبتوطين المهاجرين غير القانونيين بليبيا هي ادعاءات باطلة ولا أساس لها \nبالمطلق \" . \n وأضاف \" إن مايشاع ويردد في هذا الخصوص لا أساس له ولم يرد بالمذكرة \nالموقعة بين البلدين لا نصا ولا ضمنيا \" .\n وأوضح \" الثلثي \" في تصريحه أن مذكرة التفاهم التي قام بتوقيعها رئيس \nالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" ورئيس الوزراء \nالايطالي \" باولو جينتيلوني \" بروما في الثاني من شهر فبراير الجاري تهدف\nإلى وقف الهجرة غير القانونية تأكيدا على تصميم البلدين لمواجهة كافة \nالتحديات التي تؤثر سلبا على تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلدين \nبشكل خاص وفي منطقة البحر المتوسط بشكل عام . \n وأشار \" الثلثي \" إلى أن المذكرة الموقعة تنص في مادتها الأولى على \nإطلاق مبادرات تعاون وفقا للبرامج والنشاطات التي سيحددها المجلس الرئاسي\nلحكومة الوفاق الوطني بشأن التنمية وحفظ الأمن والاستقرار ودعم المؤسستين\nالعسكرية والأمنية من أجل وقف تدفقات الهجرة غير القانونية ومعالجة \nانعكاساتها السلبية . \n وأضاف أن مادتها الثانية تنص على العمل من أجل استكمال وتطوير منظومة\nمراقبة الحدود البرية الجنوبية لليبيا منعا لتدفق المهاجرين عبرها ، \nوالاهتمام بمراكز الإيواء ( المؤقتة ) ودعمها وتدريب كوادرها للتعامل مع \nأوضاع وظروف المهاجرين غير القانونيين وبما يحفظ حقوقهم وآدميتهم .\n وبين \" الثلثي \" في تصريحه لــ ( وال ) - أن هذه المذكرة تنص أيضا على \nتعاون الجانبين خلال ثلاثة أشهر من توقيعها بطرح تصور لتعاون إفريقي \nأوروبي أشمل للقضاء على أسباب ودوافع الهجرة غير القانونية .\n ونوه إلى أن المذكرة تشجع المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة على\nمواصلة جهودها الرامية إلى إعادة المهاجرين إلى بلدانهم ، كما أن هذه \nالمذكرة تنسجم تماما مع ماورد في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون وكل \nالاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين .\n وأكد \" الثلثي \" أن هذه المذكرة دخلت حيز التنفيذ بدءا من تاريخ \nتوقيعها ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .\n وكشف في ختام تصريحه لـــ ( وال ) أن فريقا من القانونيين سيقوم اليوم \nالثلاثاء بتقديم كل التفاصيل القانونية لهذه المذكرة وتسليط الضوء على \nموادها ومضامينها من أجل تقديم الإيضاحات حيالها .\n\n\n...( وال )...