وكيل وزارة الثقافة والمجتمع المدني يدعو بأن تكون السنة الأمازيغية الجديدة في ليبيا فال خير على هذا الوطن وهو يستعد لكتابة دستوره بكل تفاصيله وشؤونه .

طرابلس 12 يناير 2013 ( وال ) - دعت وكيل وزارة الثقافة والمجتمع المدني في الحكومة المؤقتة الدكتورة " عواطف الطشاني " بأن تكون السنة الأمازيغية الجديدة فال خير على هذا الوطن وهو يستعد لكتابة دستور حاكم ومنظم لحياته بكل تفاصيلها وشؤونها . وأكدت الدكتورة " الطشاني " - في كلمتها التي ألقتها بملتقى الاستحقاق الدستوري لأمازيغ ليبيا الذي بدأ أعماله اليوم بطرابلس - أن هذا الملتقى لا يشير إلى شيء بقدر إشارته لعمق نتائج ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة التي جعلت أمر النقاش بين الليبيين متاح في كل القضايا ويعزز مقاربته الوطنية بقيم الديمقراطية والمجتمع المدني الحديث . وأشار الوكيل بأن الجدل حول الاستحقاق الدستوري لأمازيغ ليبيا هو نقاش سياسي محض يعكس طبيعة الصراع وماهية القوة السياسية والثقافية وتطلعاتها . وأضافت الدكتورة " الطشاني " هذا أمر قد يصح بشكل أو بأخر، لكنه من المهم أن نسلم لوجود عدة اعتبارات يمكننا تقديمها ، فمسألة الأقليات وحقوقها أمر ليس من النوافل أو التبرعات أو العطاية بل هو حق من صلب الحقوق الإنسانية العامة والقانونية التي تؤكدها الشرائع والأعراف في كل مكان وزمان . وأوضح الوكيل في كلمته بأن هناك الاعتبار الوطني والتاريخي بين الأمازيغ وغيرهم ، فمن يتأمل تاريخنا يدرك تماما مدى الشراكة الوطنية الدائمة بين مكونات هذا الوطن في النضال من أجل الحرية وبناء الدولة . ولفتت الدكتورة " الطشاني " في هذا الصدد - إلى أن تاريخ الجمهورية الطرابلسية ورافدها الأمازيغي الوطني وملاحم أبنائها أبطال الساحل والجبل والصحراء الأمازيغ لن يجد مناصاً إلا بالحديث عن الأمازيغ ومساهمتهم في تاريخ ليبيا الثقافي النخبوي والشعبي وهويتنا الوطنية . وختمت وكيل وزارة الثقافة والمجتمع المدني في الحكومة المؤقتة الدكتورة " عواطف الطشاني " كلمتها بالتأكيد بأن الاستحقاق الدستوري عندما يضمن حقوق الفئات المختلفة من المجتمع الواحد يكون انعكاسا للرقي والحداثة والمدنية ، ويبين قدرة المجتمع على دمج اختلافاته ضمن قالب متنوع ومنتج وبالتالي يكون تجسيدا حقيقيا للديمقراطية الجديدة في دولة ليبيا الجديدة . ( وال )