مجلس النواب البحريني يوافق على مشروع تعديل دستوري يوسع صلاحيات القضاء العسكري.

المنامة 5 فبراير2017 (وال) - وافق مجلس النواب البحريني, اليوم الأحد, بالاجماع على مشروع تعديل دستوري يوسع صلاحيات القضاء العسكري ويسمح له بالنظر في قضايا أخرى غير الجرائم التي تقع من الأفراد العسكريين ومنها القضايا الإرهابية. وأحال المجلس مشروع التعديل - المحال إليه من رئيس الوزراء - إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس لمناقشته, وفقا لآلية التعديل التي ينص عليها قانون البرلمان. وتنص المادة "105- الفقرة ب" المراد استبدالها على أنه "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام, ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية, وذلك في الحدود التي يقررها القانون". وتقول المذكرة التفسيرية المرفقة بالتعديل إن هذا التعديل يأتي "نظرا لما تمر به منطقة الخليج العربية والمنطقة العربية ككل من أزمات وتداعيات متلاحقة تهدد أمن المجتمع واستقراره, إلى جانب تفشي ظاهرة الإرهاب وتنظيماته بالشكل الذي بات يهدد أمن واستقرار دول مجلس التعاون", بالإضافة إلى "الحروب الإقليمية, الأمر الذي يحتم على كافة دول الخليج والدول العربية اتخاذ جميع الاجراءات القصوى والتأهب في حال حدوث أو تفاقم الحوادث التي تؤدي إلى زعزعة الأمن". وكانت البحرين قد شهدت مؤخرا اعمالا إرهابية منها هجوم على سجن "جو" الرئيسي في يناير الماضي, والذي أسفر عن مقتل شرطي وهروب عشرة من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية. كما وقع تفجير إرهابي أمس السبت بشارع قرب العاصمة المنامة.