\"جوار ليبيا\" يؤكد ضرورة الالتزام باتفاق الصخيرات ويرفض أي تدخل خارجي .

\nالقاهرة 22 يناير 2017 ( وال ) - شدد وزراء خارجية دول جوار ليبيا على \nأنه لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015\nفي ضاحية الصخيرات المغربية كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي \nتعاني منها ليبيا، وذلك وفقاً للمبادئ الرئيسية التي تم التوافق عليها في\nالاجتماعات الوزارية التي انعقدت في كل من القاهرة وانجامينا والخرطوم \nوالجزائر وتونس ونيامي.\n وجدد الوزراء في ختام اجتماعهم الذي عقدوه بالقاهرة أمس السبت التأكيد\nعلى دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق عن الاتفاق \nالسياسي الليبي، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة، ودعوا المجلس الرئاسي\nإلى تكوين حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية، وحثوا مجلس \nالنواب الليبي على الاجتماع لمناقشتها ومنحها الثقة وفقاً لبنود الاتفاق \nالسياسي الليبي، لمباشرة مهامها.\n وأكد المشاركون في الاجتماع عزمهم على مواصلة الجهود للإسهام في تشجيع\nالعملية السياسية في ليبيا وإنجاحها، وإيجاد الظروف الملائمة لإرساء \nالاستقرار واستعادة الأمن في كافة أنحاء البلاد، وذلك بالتعاون مع الجهود\nالمقدرة التي يبذلها مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم \nالمتحدة إلى ليبيا، وكذلك كل من الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي \nممثل الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا، والسفير صلاح الدين الجمالي مبعوث \nالأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا.\n ورفض الوزراء مجدداً الحل العسكري للأزمة الليبية لما له من تداعيات \nسلبية على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص، ودول الجوار الليبي بشكل عام، \nوأكدوا أن الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية هو السبيل الوحيد \nللخروج من هذه الأزمة.\n وشدد الوزراء على رفضهم لأي تدخل عسكري أجنبي، وأكدوا أن مكافحة \nالجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية، وأن \nالعمليات بهذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة\nالوفاق الوطني وفقاً للشرعية الدولية وأحكام القرار رقم 2259 المعتمد من \nمجلس الأمن بتاريخ 23 ديسمبر 2015 وميثاق الأمم المتحدة.\n وأكد المجتمعون على الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على \nأراضيها ولحمة شعبها، ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية، \nوالحفاظ على مؤسسات الدولة الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان\nالفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وكذلك، الحفاظ على \nوحدة الجيش الليبي إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وفقاً لبنود \nالاتفاق السياسي الليبي، لأداء مهامها في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة\nالليبية ومؤسساتها الشرعية وترسيخ مبدأ التوافق دون تهميش أو إقصاء، \nوالالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية، ونبذ العنف وإعلاء \nالمصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار \nالديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في ليبيا .\n وأشار الوزراء الى أهمية تعزيز التعاون والتشاور فيما بين دول الجوار \nعلى صعيد أمن الحدود ومكافحة الإرهاب بمختلف صوره والجريمة المنظمة وكل \nأشكال التهريب العابر للحدود، وعلى مواصلة الجهود لعقد اجتماع للخبراء \nليعرض اقتراحات في هذا الصدد على الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول جوار\nليبيا.\n ودعا الوزراء إلى إلغاء التجميد على الأموال الليبية المجمدة في البنوك\nالأجنبية، لتخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي لمواجهة احتياجاته\nالوطنية، في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسباً.\n واتفق الوزراء على عقد الاجتماع الوزاري الحادي عشر لوزراء خارجية دول\nجوار ليبيا في الجزائر، على أن يتم تحديد الموعد لاحقاً عبر التشاور \nالمسبق، كما اتفق الوزراء على إبقاء آلية دول الجوار في حالة انعقاد \nمستمر لمتابعة التطورات في ليبيا.\n يشار بأن ، الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا \nبرئاسة استضافته القاهرة أمس السبت بمشاركة وزير الخارجية المفوض بحكومة \nالوفاق الوطني \" محمد سيالة \" وترأسه ، وزير خارجية مصر \" سامح شكري \" \nوبحضور وزراء خارجية ( الجزائر، تونس، السودان، تشاد، والنيجر).\n كما شارك في الاجتماع ، أمين عام جامعة الدول العربية \" أحمد أبو الغيط \n\" ، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا \" مارتن كوبلر \n\"، والرئيس التنزاني السابق \" جاكايا كيكويتي \" ممثل الاتحاد الإفريقي \nإلى ليبيا .\n\n...( وال )...