تركيا: البرلمان يقر مزيدا من المواد ضمن الإصلاحات الدستورية.

أنقرة 19 يناير 2017 (وال) - أقر البرلمان التركي المواد السبع الأولى في جولة ثانية من التصويت على مشروع الإصلاحات الدستورية وهو ما يمهد الطريق لطرحها في استفتاء شعبي. وشملت المواد السبع التي تم إقرارها امس الاربعاء زيادة عدد النواب من 550 إلى 600 وخفض الحد الأدنى لعمر النائب من 25 إلى 18 عاما وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كل خمسة أعوام. وتسمح المادة السابعة للرئيس بأن يكون عضوا في حزب سياسي. وبعد التصويت على كل مادة من إجمالي 18 مادة, يجري النواب تصويتا نهائيا على مجموعة الإصلاحات بالكامل. ومن المتوقع استكمال التصويت ليل الجمعة. وإذا أعطى البرلمان موافقته النهائية على مجموعة الإصلاحات فستطرح في استفتاء شعبي في الربيع المقبل. ويقول حزب "العدالة والتنمية" الحاكم مدعوما بحزب "الحركة القومية" أن "الإصلاح سيحقق القيادة التنفيذية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تشكل فيما مضى". ويرفض الإصلاحات كل من حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد وهو ثاني أكبر حزب معارض. ويجب أن يحصل مشروع الإصلاحات على تأييد 330 نائبا برلمانيا على الأقل لطرحه في استفتاء. ولحزب العدالة والتنمية 316 نائبا يحق لهم التصويت بينما يبلغ عدد أعضاء حزب الحركة القومية الذين لهم هذا الحق 39 عضوا.