منظمة الأمم المتحدة تتوقع عقوبات هادفة ضد الأطراف التي تعرقل السلام بمالي .

نيويورك 18 يناير 2017 (وال)- أعلن الأمين العام الجديد لمنظمة الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاربعاء أنه يعتزم مطالبة مجلس الأمن بفرض عقوبات ضد الأطراف التي تعرقل تنفيذ اتفاق السلام و المصالحة في مالي. وفي تقرير حول الوضع في مالي سيعرض مساء اليوم على مجلس الأمن أكد الامين العام للمنظمة يقول " ...أدعو مجلس الأمن الى التفكير خلال الأشهر القادمة في فرض عقوبات ضد اي شخص يعرقل تنفيذ الاتفاق". من جهة أخرى أوضحت الامم المتحدة أن مسار السلام يوجد "في مرحلة حاسمة" داعيا جميع الاطراف الى الابقاء على الحوار. وجاء في التقرير أن "الأطراف الموقعة يجب أن تستفيد من الفرصة التي تمنحها آليات المتابعة المقررة في الاتفاق لاسيما من خلال اشراك و بشكل دائم ممثلين سامين من أجل تسوية الخلافات و تقديم دليل على تمسكهم بمسار السلام". في هذا الشأن وصفت منظمة الأمم المتحدة بالأمر الحاسم أن "يستخدم المجتمع المدني و فريق الوساطة اللذين قدما دعمهما المطلق لتنفيذ الاتفاق كل نفوذهما السياسي من أجل الحفاظ على التزام الأطراف الموقعة" من أجل السلام. من جانب آخر لاحظت الامم المتحدة أعمالا تدل على غياب الأمن في أقصى شمال و وسط مالي اين تنشط الجماعات الارهابية و المتطرفين العنيفيين. كما أوضحت منظمة الأمم المتحدة أن تفاقم اللاأمن بالمناطق الحدودية مع بوركينا فاسو و النيجر و كذا انعكاسات تهريب المخدرات على جهود السلام" تؤكد مرة أخرى ضرورة تحسين التعاون الاقليمي قصد التصدي للتهديدات التي تستهدف الأمن".