المجلس الرئاسي يُقر ترتيبات مالية لعام 2017 بقيمة 37 مليار دينار.

\n طرابلس 30 ديسمبر 2016 (وال) - أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق \nالوطني عن إقرار ترتيبات مالية لعام 2017 بقيمة اجمالية قدرها \n(37.560.000.000) مليار دينار.\n وأوضح المجلس الرئاسي - في بيان له اليوم الجمعة، أن الترتيبات \nالمالية تم اقرارها إعمالا لنصوص الاتفاق السياسي وسيتم البدء في تنفيذها\nمع بداية العام. \n وبيّن المجلس أن \"مبلغ 20.7 مليار من الترتيبات المالية خُصص \nلتغطية مرتبات العاملين القطاع العام, فيما خصص 6.3 مليار دينار للدعم \nالحكومي لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من أدوية طبية وكهرباء \nوخدمات النظافة العامة والمحروقات\". \n كما خصص المجلس \"5 مليارات دينار لتغطية النفقات اللازمة لتسيير \nوتشغيل مؤسسات الدولة ومرافقها, و4 مليارات لتنفيذ مشروعات التنمية ذات \nالأهمية في المناطق والبلديات على أن يخصص 50 بالمائة منها لتنفيذ مشاريع\nالقطاعات الرئيسية كقطاع النفط والغاز والكهرباء لضمان استعادة معدلات \nالإنتاج الطبيعي واستقراراها\". \n وأعلن المجلس أنه أقر حزمة من الاجراءات الرشيدة التي ستتخذها حكومة\nالوفاق الوطني لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي للدولة الليبية متابعة \nالإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية.\n وأوضح أنه قام بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لمتابعة تلك \nالإصلاحات وعلى رأسها انخفاض السيولة النقدية في المصارف وتدهور سعر صرف \nالدينار الليبي والتضخم وارتفاع الأسعار.\n وأكد المجلس الرئاسي أنه اتفق مع وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي\nحول تغطية عجز الميزانية للعام 2016 وذلك لتغطية النفقات المطلوبة حتى \nنهاية العام الجاري كالمعاشات الأساسية وبواقي مرتبات القطاعات العامة \nونفقات العلاج ومرتبات بعض الشركات العامة.\n وأقر المجلس الاستمرار في صرف مخصصات الطوارئ للجهات المستفيدة \nوخاصة الجهات التي صدرت قرارات تخصيص مخصصات مالية لها وفقا للآلية \nالمحددة بموجب القرار 27 لسنة 2016 بالتنسيق مع ديوان المحاسبة.\n ولفت المجلس إلى أن \"هذه الميزانية كانت نتيجة سلسلة اجتماعات \nومشاورات نظمت في روما ولندن وتونس وطرابلس من أجل معالجة المشاكل \nالاقتصادية والمالية والنقدية في ليبيا والتوصل لنتائج عملية تضمن تحسين \nالأوضاع المعيشية للمواطن الليبي\". \n وأكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن \"إقرار هذه الميزانية \nسيكون لها دورا ايجابيا في تحسين الوضع الإقتصادي والمالي للدولة الليبية\nوسينعكس ذلك على الأوضاع المعيشية للمواطنين\"