\" معيتيق\" : مصرف ليبيا المركزي يعد بتنفيذ إجراءات عملية، وعاجلة، لحل الاشكاليات النقدية التي تمر بها البلاد .

طرابلس 24 ديسمبر 2016 ( وال ) -أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" أحمد معيتيق \" ،أن مصرف ليبيا المركزي وعد بتنفيذ إجراءات عملية، وعاجلة، لحل الاشكاليات النقدية التي تمر بها البلاد، ومن أولوياتها مشكلة انخفاض السيولة النقدية في المصارف، وتدهور سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى.\nواستعرض \" معيتيق \" لإدارة التواصل والإعلام بالمجلس ، ماوصفها بالنتائج المهمة التى خلصت إليها، المشاورات التي عقدت في تونس بتاريخ 21 ديسمبر الجاري ، والتي شاركت فيها عدة أطراف ممثلة عن كل من المجلس الرئاسي، وديوان المحاسبة، ومصرف ليبيا المركزي، وزارة المالية، وزارة التخطيط، والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى ممثلين من بعض الدول الراعية للوفاق الوطني، ذات الاهتمام باستقرار الاوضاع الاقتصادية في ليبيا.\nوأشار \"معيتيق\" الى إن المشاورات خلصت إلى وضع إطار عام للترتيبات المالية للعام 2017 وهي ترتيبات مؤقتة، وسيتم إيجاد صيغة لإقرارها بالتشاور مع ديوان المحاسبة، ومصرف ليبيا المركزي، بدءاً من هذا الأسبوع، بحيث تدخل إلى حيز التنفيذ في الأول من العام الجديد 2017 .. مؤكدا بأن هذه الترتيبات المالية ستضمن تغطية النفقات الضرورية لتسيير المؤسسات العامة، وتوفير الاحتياجات الضرورية.\nوأضاف ، إن المشاورات ركزت على تحسين الوضع الاقتصادي، والمالي للدولة، وكذلك ترشيد الانفاق الحكومي، وذلك بالنظر إلى المختنقات التي يعاني منها الاقتصاد الليبي، مشيراً إلى الترتيبات التي ستقوم بها حكومة الوفاق الوطني، من أجل الاصلاحات الضرورية، لمعالجة المشاكل الاقتصادية، والمالية.\nوعن الجسم الذي سيتم من خلاله إعداد الموازنة الاستيرادية للعام 2017 أوضح \" معيتيق \" إنه تم الاتفاق على تكليف لجنة تضم مختصين عن وزارة الاقتصاد، والمصرف المركزي، تكون الموازنة محددة الأغراض، وستمارس مهامها في فترة محددة.\nكما نوه على إن المشاورات قد أفضت أيضاً إلى تشكيل لجنة، بعضوية مختصين من الوزارات ذات العلاقة، ومصرف ليبيا المركزي، لوضع أولويات السياسات، والاصلاحات الاقتصادية، والمالية، والنقدية، الواجب اتخاذها وكذلك ومتابعتها.\nأما بخصوص العجز الحاصل في ميزانية 2016 وهو المبلغ الذي من المفترض أن يغطي النفقات المطلوبة حتى نهاية العام، مثل المعاشات الأساسية، ومرتبات شركات النظافة، والمياه والصرف الصحي، والنفقات التسييرية للمؤسسات وبشكل عاجل، أشار \" معيتيق\" الى أن المجلس الرئاسي، ووزارة المالية، وبالتشاور مع ديوان المحاسبة، ومصرف ليييا المركزي قد أكدوا بأن يقوم الأخير بتغطية هذا العجز.\nكما تناولت مباحثات تونس - بحسب معيتيق - طلباً للمجلس الرئاسي، ووزارة المالية، وبالتشاور أيضاً مع جميع الأطراف، والذي تم توجيهه لديوان المحاسبة، بضرورة الاستمرار في صرف مخصصات الطواريْ، وفقاً للقرار رقم (72) لسنة 2016، وأن لا يتم تجميد عمليات الصرف لما تبقى من السنة الحالية، وذلك من أجل مواجهة الاحتياجات الطارئة.\nيذكر أن مباحثات تونس الخاصة بمعالجة الاشكاليات الاقتصادية، والمالية، والنقدية، والتي عقدت بتاريخ 21 ديسمبر 2016 جاءت في إطار تظافر جهود المؤسسات المالية للدولة، وتعزيز الثقة فيما بينها، حيث خلُصت إلى الاتفاق على بعض الترتيبات، والإجراءات اللازمة لمعالجة الاشكاليات الاقتصادية، والمالية، والنقدية للبلاد، وإيجاد آليات عمل مشتركة تضمن تحسين الاوضاع المعيشة للمواطن.\n\n... ( وال )...\n\n