Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

245 مليون شخص يعيشون خارج بلدانهم الأصلية (منظمة التجارة و التنمية الاقتصادية).

نشر بتاريخ:
باريس 12 ديسمبر 2016 (وال)- يقدر عدد الاشخاص الذين يعيشون خارج بلدانهم الاصلية بحوالي 245 مليون بتسجيل ارتفاع قدر ب 85 مليون مهاجر دولي في ظرف 20 سنة حسبما اشارت اليه منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية في تقريرها تحت عنوان " آفاق التنمية العالمية 2017 : الهجرة في عالم متغير" معتبرة أنه يمكن من خلال تنسيق دولي " أفضل" " الاستفادة أكثر من هذه الهجرة على الصعيد العالمي". وأوضحت هذه المنظمة التي يوجد مقرها بباريس أنه اذا كان عدد المناطق النامية يعرف تطورا اقتصاديا متزايدا فان تدفقات الهجرة الدولية " لا تتوجه صوب الأقطاب الجديدة للنمو بل نحو البلدان التي يشهد اقتصادها تقدما". كما أبرز ذات التقرير الذي درس آثار الهجرة على البلدان النامية و بحث السياسات التي يمكن أن تساعد على زيادة الامتيازات و تشجع على النمو أنه اذا كانت حصة المهاجرين القادمين من البلدان النامية قد بقيت " مستقرة نوعا ما" خلال السنوات ال20 الماضية في حدود 80 بالمئة فان حصة مهاجري البلدان النامية المتوجهين نحو البلدان المتقدمة قد ارتقعت من 36 بالمئة الى 51 بالمئة". من جهة اخرى أوضحت هذه الهيئة التي تتمثل مهمتها في توفير للحكومات منتدى من أجل تظافر جهودها و تقاسم الخبرات و البحث عن حلول للمشاكل المشتركة أنه بالرغم من النمو الاقتصادي الذي تسجله العديد من الاقتصاديات العالمية فان " معدل الفارق في الدخل للفرد الواحد بين الاقتصاديات النامية و المتقدمة قد ارتفع من حوالي 20000 دولار في سنة 1995 الى أكثر من 35000 دولار في سنة 2015. كما اعتبرت المنظمة أنه " اذا كانت البلدان النامية قد حسنت من رفاهية سكانها في بعض المجالات على غرار معدل الحياة و الأمن و الصحة و التربية فان الفوارق في نفس المجالات تبقى قوية مقارنة بالبلدان المتقدمة" مشيرة الى أن وجود شبكتين للهجرة تعيشان في البلدان المستقبلة ( الأسر و الأصدقاء) تعملان على تسهيل الهجرة". وقد اعتبر الأمين العام للمنظمة أنجيل غوريا في بيان أن الهجرة هي " نتيجة طبيعية" للتنمية الاقتصادية " التي يمكن أن تستفيد منها البلدان الأصلية و بلدان الوجهة". ويرى التقرير بأنه من المفروض أن ترتكز جهود تحسين التعاون الدولي على بعض المجالات مثل حماية حقوق المهاجرين و الاتفاقات المتعلقة بالتأشيرة والتكاليف الخاصة بالتوظيف و ارسال الأموال اضافة الى اقامة شراكات خاصة بالمؤهلات و الكفاءات".