اعادة مطلوبة .

.. تصريح من المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام "عمر حميدان " حول مشروع قانون منع المعاملات الربوية . طرابلس 06 يناير 2013-(وال) - أكد المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام السيد " عمر حميدان " أن مشروع قانون منع المعاملات الربوية كان قد طُرح على أعضاء المؤتمر وتم إقراره بالإجماع كمبدأ عام لإيقاف منع التعامل بالربا في ليبيا تماشياً مع الشريعة الإسلامية ومع الإعلان الدستوري . وأوضح السيد " عمر حميدان " لوكالة الأنباء الليبية عقب اجتماع المؤتمر الوطني العام اليوم الأحد أن هذا المبدأ قد اتخذ وأحيل على اللجان المختصة وهي المالية والاقتصادية والقانونية للتباحث فيه وتفعيله وتقديم قانون بهذا الخصوص وحدد بأجل معين بأن يكون جاهزا قبل نهاية العام 2012 . وأشار إلى تواصل هذه اللجان مع وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي وإجراء العديد من الأبحاث وورش العمل والاجتماعات في هذا الصدد . وقال إن اللجنة المالية تقدمت بتقرير حول هذا الموضوع للمؤتمر الوطني العام يحث على إيقاف التعامل بين الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعية وهي المصارف والجهات والشركات . وأكد أن الإيقاف بالتعامل بين الأشخاص الاعتبارية فيما بينها والمصارف فيما بينها والشركات فيما بينها يحتاج إلى معالجة ، وبالتالي فإن ما اتفقت عليه الحكومة والجهات المعنية مع اللجنة المالية بالإمكان إيقاف التعامل والتوجه إلى نظام الصيرفة الإسلامية عن طريق البدء في إيقاف الربا بين الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية وأحالته اللجنة المالية على اللجنة التشريعية التي أصاغت قانونا بذلك والموضوع عُرض على المؤتمر الوطني العام . وقال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام الآن يوجد مشروع جاهز أعدته اللجنة التشريعية وأحالته على اللجنة المالية بإيقاف التعامل بالربا بين الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين لكن أثناء عرض الموضوع للنقاش تقدم العديد من أعضاء المؤتمر الوطني العام بمشروع أكبر وهو إيقاف التعامل بالربا قطعا حتى بين الجهات العامة والأشخاص الطبيعيين والشركات فيما بينها ، وقدموا مشروعا بمساعدة دار الإفتاء ، وأن هذا المشروع الذي قُدم ممهور بتوقيع دار الإفتاء يطالبون فيه بوقف التعامل بالربا نهائيا وأن هذا الموضوع محل نقاش حاليا. وبيّن السيد " عمر حميدان " أن المشروع الأول إذا أخذنا بتوصية الجهات المعنية ينبغي أن نبدأ بخطوة واحدة فقط وهي إيقاف التعامل بالربا بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين ، وإذا أخذنا برأي دار الإفتاء فينبغي أن نوقف الربا تماما ، مؤكدا بأن الموقف الرسمي للمؤتمر الوطني العام سوف يوقف الربا ككل ولكن هل سيكون بالتدرج أم بالإنهاء الفوري . وقال إن العديد من أعضاء المؤتمر يرون بعدم تجاوز رأي الجهات المعنية الفنية باعتبار ذلك سيلحق تداعيات كبيرة بالاقتصاد الوطني وخصوصا ارتباط اقتصادنا بالاقتصاد العالمي وبصندوق النقد الدولي وقد تلحق خسائر كبيرة جدا باقتصادنا وأموالا كبيرة تضيع على الشركات وعلى المصارف وعلى الدولة إن فعّلنا هذا القرار ونحن ننتظر الآن أيا من المشروعين يتم اتخاذه . ( وال )