تصريح المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام حول المشروع المقدم من وزارة العدل للمؤتمر الوطني العام بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية .

طرابلس 06 يناير 2013-(وال) - أوضح المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام السيد " عمر حميدان " أن المشروع المقدم من وزارة العدل للمؤتمر الوطني العام بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية محل نقاش من قبل اللجنة القانونية . وقال إن هذا المشروع هو إلغاء وليس تعديل ، مشيراً إلى وجود محاكم عسكرية وأخرى مدنية ، وكل منهما ينظر في القضايا وفقا لاختصاصه .وأوضح في هذا الصدد لوكالة الأنباء الليبية عقب اجتماع المؤتمر الوطني العام اليوم الأحد بأن هناك قضايا مشتركة يكون فيها مدنيون وعسكريون ، ووفقا للقوانين النافذة الحالية تنظر هذه القضايا أمام المحاكم العسكرية وبموجب هذا التعديل سوف تصبح هذه القضايا من اختصاص القضاء المدني. وأرجع السيد " عمر حميدان " تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية إلى عدة أسباب منها ما هو طبيعي ومعمول به في جميع دول العالم وكان معمولا به في ليبيا لكن النظام السابق قام بتغيير هذه الصورة ، إضافة إلى تمتع المحاكم المدنية بضمانات وهذه لا توجد في المحاكم العسكرية باعتبارها محاكم سريعة جدا والحكم الذي تصدره يُنفذ فورا . وأوضح في هذا السياق أن الفرق بين القضايا العسكرية والمدنية هو سرعة البث فيها بينما المحاكم المدنية بها بطء وتتسم بوجود العديد من الضمانات كالتقاضي على درجتين ، وبالتالي نحن لا نريد أن نحرم هؤلاء المدنيين من هذه الضمانات التي لا توفرها المحاكم العسكرية لهم . وأكد أن القضاء العسكري هو قضاء استثنائي ، وبالتالي فإن هذا التعديل لو تم إقراره فسوف تمتنع المحاكم العسكرية النظر في القضايا المدنية . ( وال )