المجلس الأعلى ينفي انعقاد أية اجتماعات بينه وأعضاء مُستقيلين من المؤتمر الوطني سابقًا بمدينة البيضاء .

طرابلس 01 سبتمبر 2016 (وال) - نفى المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة انعقاد أي اجتماعات رسمية أو غير رسمية بين المجلس وأعضاء مُستقيلين من المؤتمر الوطني العام سابقًا في مدينة البيضاء . وبحسب المكتب فإنّ ما حدث هو تصرف فردي قام به ثلاثة أعضاء من المجلس، معتبرا إياه مخالفةً صريحة لنصوص الإتفاق السياسي الذي أصبح جزءًا من الإعلان الدستوري منذ 5 أبريل 2016 . وذّكر المكتب في هذا السياق بالإتفاق السياسي الذي أقرّ بأن المجلس الأعلى للدولة يتكون من أعضاء المؤتمر الوطني العام صحيحي العضوية عند توقيع الإتفاق والبالغ عددهم ( 134 )عضوًا بالإضافة إلى ( 11 ) عضوًا يتم اختيارهم لاستكمال تمثيل بعض مناطق البلاد. كما نوَّهَ المكتب الإعلامي إلى أنّ المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية مُمَثّلة بشكل كامل في المجلس الأعلى للدولة ورئاسته، وأنّ أي اقتراح لتوسيع المشاركة أو تغيير تركيبة أحد الأجسام السيادية الثلاث المنبثقة عن الإتفاق السياسي (المجلس الأعلى للدولة و مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب) لا يُمكن أن يتم إلا من خلال الآليات المُعتمدة في الإتفاق وبما يتطابق مع نصوصه . وأكد المكتب استمرار رئاسة المجلس الأعلى للدولة في التواصل والتنسيق مع رئاسة حكومة الوفاق الوطني وأعضاء مجلس النواب الداعمين للإتفاق السياسي. وأشار المكتب الإعلامي الى أن المجلس الأعلى للدولة قد شَرَع في دراسة الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها وفقًا لنظامه الداخلي حيال هذه التصرفات الفردية التي أكد بأنها تؤدي إلى إرباك الجهود الرامية لتحقيق السلام والإستقرار في البلاد وعرقلة التطبيق الدقيق والصادق للإتفاق السياسي الذي أجمع عليه غالبية الشعب الليبي. ...( وال )..