الإحتلال الإسرائيلي يضيق الخناق على السلع الداخلة إلى قطاع غزة المحاصر منذ 2007 .

\n\n\nغزة 6 أغسطس 2016 (وال) - كشف النائب جمال الخضري, رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار, اليوم السبت أن الإحتلال الإسرائيلي زاد من التضييق على السلع الداخلة الى قطاع غزة حيث وسع قوائم السلع الممنوع دخولها إلى القطاع المحاصر منذ 2007.\n وأوضح الخضري, في تصريح له اليوم, أن الإحتلال يركز على منع السلع التي تتعلق بالقطاع الصناعي لتعطيل عجلة الإنتاج وقال إن \"إدراج أي سلعة يأتي بقرار من الاحتلال الإسرائيلي مباشرة, وينعكس على واقع الحياة والاقتصاد, ولا يستطيع أحد تغيير هذا القرار ليصبح حقيقة يدفع ثمنها القطاع الخاص الفلسطيني\". \n وأكد أن القيود الإسرائيلية على حرية التبادل التجاري, واستمرار إغلاق معظم المعابر وفرض الطوق البحري على غزة يأتي في إطار \"إستمرار وتشديد الحصار لمنع أي آفاق للتنمية\", مشيرا إلى أن التصدير متوقف أيضا بقرار إسرائيلي دون مبررات. \n وأشار الخضري إلى أن معدلات البطالة اقتربت من 60 بالمائة, وهناك حوالي مليون ومائتي ألف يتلقون مساعدات من مؤسسات دولية وعربية أهمها, وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/, في ظل تراجع حاد في توفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب التي وصلت نسبتها ل95 بالمائة, وفق أحدث التقارير. \n وشدد على أن إستمرار هذا \"الواقع الخطير\" على حاله يعني مزيدا من إرتفاع معدلات الفقر والبطالة بطريقة ممنهجة, وإدخال غزة في دوامة أزمات يومية تنهك الجميع, وقلة معدلات دخل الفرد التي تدنت بشكل كبير, داعيا إلى \"حراك على كل المستويات العربية والدولية لإنهاء واقع الحصار الخطير الذي يدخل عامه العاشر مع نوايا وخطوات إسرائيلية لمأسسة الحصار وجعل الجميع يتعايش مع الواقع\". \n كما دعا الخضري إلى \"حراك فلسطيني عاجل على المستويات الرسمية لتفعيل قضية الحصار في المحافل الدولية, ومطالبة المجتمع الدولي بخطوات عملية لإرغام الغحتلال على إنهاء الحصار\".