انتشار الفساد والغش في دول الاتحاد الاوروبي/ تقرير/

\nالاتحاد الاوروبي / 7 يوليو 2016 / وال /- أشكال الفساد أصبحت في كثير من دول العالم و على حد سواء أكثر تعقيدًا وشمولاً وتأثيراً، حيث لم يعد الفساد البسيط هو الطابع الغالب على أشكال الفساد، في الوقت الذي يزداد الوضع سوءًا في معظم دول الاتحاد الاوروبي بانتشار ظاهرة غسل أموال ، وتدوير عوائده في مشروعات اقتصادية لإضفاء صفة المشروعية عليها\".\n ويقول الكثير من الخبراء بان أفعال الفساد كجريمة اتخذت أنماطًا جديدة ومستحدثة تختلف عن الجرائم التقليدية، حيث انها اجتاحت دول العالم، ولا يأمن شرها الأفراد والجماعات والدول، حيث أصبحت جريمة عابرة للحدود تستدعي تكاتف الجهود على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحتها والحد من مخاطرها واجتثاثها\".\n ويرى البعض بان محاربة الفساد ليست وظيفة لجهة أو فئة معينة بل هي مسؤولية الجميع تهم كل المواطنين للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره مثلما هي مسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة والمال العام, وفي هدا التقرير نلاحظ استشراء ظاهرة الفساد بكل انواعها في كثير من دول الاتحاد الاوربي بالرغم من العديد من المحاولات لوقف ظاهرة الفساد التي تكلف الاتحاد الاوروبي 120 مليار دولار سنويا.\n وتشير العديد من تقارير الخبراء بان الفساد والغش اصبح احد العوامل التي تتحكم في نطاق كل دولة و مكتب مكافحة الغش الدي له صلاحية التحقيق على المستوى الأوروبي ويحقق في جرائم غش على صعيد عدة دول.\n وفي هدا السياق قالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، سيسيليا مالمسروم، خلال تقريرحول الغش في الاتحاد الاوروبي بأن الفساد يكلف الاتحاد الاوروبي 120 مليار دولار سنويا ,وان الفساد والغش في دول الاتحاد الأوروبي بلغ مستويات مرعبة في كامل أوروبا،.\nوفي بروكسل صدر التقرير السنوي لمكتب مكافحة الغش و الفساد في الإتحاد الأوروبي و داخل المؤسسات \nالأوروبية. ثمانماية و ثمانية و ثمانون مليون يورو هذه هي قيمة الأموال التي تم التعامل بها في اطر غير قانونية في الإتحاد الأوروبي خلال العام الفين و خمسة عشر.\n واشار التقرير الى ان البلدان الأوروبية المعنية اكثر من غيرها بقضايا الغش و الفساد هي المجر و رومانيا و بلغاريا. وقال المدير العام للمكتب الاوروبي لمكافحة الغش: \".\nوالقضاء في الاتحاد الاوروبي يحكم في نطاق كل دولة بينما مكتب مكافحة الغش له صلاحية التحقيق على المستوى الأوروبي و نحقق في جرائم غش تتم اكثر فاكثر على صعيد عدة دول\". التحقيقات داخل المؤسسات الأوروبية بلغت الأربعين خلال العام الماضي و في العام الفين و اربعة عشر ادى تحقيق الى استقالة المفوض الأوروبي للشؤون الصحية آنذاك جون دالي.\n وان المكتب حقق خلال العام الفين و خمسة عشر بثلاثماية و اربع قضايا و باشر التحقيق بمئتين و تسع عشرة قضية.\n ومن جهة اخرى أظهر مسح أجرته المفوضية الأوروبية بأن الفساد يمثل مشكلة لنصف الشركات التي تعمل في أوروبا تقريبا وأن عددا متزايدا من مواطني الاتحاد الأوروبي يعتقدون أن الوضع يزداد سوءا.\nوقدرت المفوضية أن الفساد في جميع دول الاتحاد الأوروبي يكلف الاقتصاد 120 مليار يورو سنويا.\nوقالت المفوضية، في أول تقريرلها يتناول الفساد بالتكتل الأوروبي نشرته،مؤخرا بأن الدول الاعضاء تبنت عددا من التدابير، خلال السنوات الأخيرة، بمردود متفاوت وأن عليها بذل المزيد لمعاقبة المرتشين ومكافحة الفساد.\nولم تحدد المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تصنيف مستويات الفساد حسب كل دولة، لكن تتفاوت معدلات الفساد بين دول الاتحاد وعددها 28 دولة بحيث أظهر المسح أن كل الشركات تقريبا في اليونان (التي اعتبرها التقرير الأسوأ في أوروبا) وأسبانيا وإيطاليا تعتقد ان الفساد منتشر على نطاق واسع. ويعتبر الفساد أمرا نادرا في الدنمارك وفنلندا والسويد.\nوشركات الإنشاءات التي كثيرا ما تتقدم بعطاءات للفوز بعقود حكومية هي أكثر الشركات تضررا من الفساد. فقد شكت نحو ثمان من كل عشر شركات تم استقصاء رأيها، شكت من الفساد.\nووصفت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، مستويات الفساد في جميع أنحاء الاتحاد بأنها تدعو للذهول وانتقدت الحكومات بسبب الفشل في معالجة المشكلة، مضيفة في مقال نشرته بصحيفة سويدية: الفساد يقوض ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون، إنه يضر بالاقتصاد الأوروبي ويحرم الدول من عائدات ضرائب هي بأمس الحاجة لها.\"\nوإجمالا تعتبر 43 في المئة من الشركات الأوروبية بان الفساد مشكلة, وتقدر المفوضية ان التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد الأوروبي بسبب الفساد تبلغ 120 مليار يورو (162 مليار دولار) سنويا وهو ما يساوي حجم الاقتصاد الروماني تقريبا.\nويؤمن 80 في المئة من الأوروبيين أن ارتباط الاقتصاد بالمصالح السياسية هو السبب الأول في انتشار الفساد.\nو بحسب البيان المنشور بموقع المفوضية الأوروبية أن \"الدول الأعضاء فعلت الكثير خلال السنوات الأخيرة لمحاربة الفساد، لكن تقرير الاخير يظهر بأن ذلك ليس بكاف.\"\nويمتلك الاتحاد الأوروبي وكالة مختصة في مكافحة الغش، مهمتها متابعة الغش والفساد في ميزانية الاتحاد الأوروبي، ولكن مواردها ضعيفة، إذ بلغت ميزانيتها 23،5 مليون يورو فقط في عام 2011.\nويأتي ذلك التقرير بعد فترة قصيرة من سجن رئيس الوزراء الروماني السابق بتهم تتعلق بتلقي رشاوى. وفي أكتوبر 2012 أُجبر المدعي الصحي في الاتحاد الأوروبي على الاستقالة من منصبه بعد اتهامه بطلب 60 مليون يورو من شركة تبغ مقابل الضغط والتأثير على قانون التبغ في أوروبا.\n ..(وال)..\n