// الاقتصاد االعالمي بعد خروج بريطانيا //تقرير // .
نشر بتاريخ:
طرابلس/ 29 يونيو 2016 / وال / - شكل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، انتقالاً نحو المجهول لاقتصاد بريطانيا خاصة ودول اسيا والولايات المتحدة الامريكة, والشرق الاوسط , وأوروبا مع تباطؤ النمو وارتفاع نسبة البطالة.\n\n وإضافة إلى الانعكاسات المباشرة على بريطانيا وسواها من الدول \nالأخرى ، فإن الخروج من الكتلة الأوروبية قد يؤدي إلى عواقب سلبية على \nالمدى الطويل، كما حذرت المؤسسات الكبرى؛ من صندوق النقد الدولي، إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، قبل التصويت، حيث ركز أنصار البقاء في الاتحاد الأوروبي حملتهم على أخطار انهيار الاقتصاد، غير أن تحذيراتهم\nلم تكن كافية، وباتت بريطانيا بعد الاستفتاء المدوي في مواجهة عاصفة \nأثارها قرار الخروج من الاتحاد.\n ويشير تقرير اقتصادي إلى أن خسائر الأسواق العالمية بسبب خروج \nبريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تصل الى 2.1 تريليون دولار, وأن الخسائر\nفي أمريكا وحدها 900 مليار دولار خلال يوم واحد فقط\". كل ذلك بسبب خروج \nبريطانيا من كتلة الاتحاد الأوروبي. \nويتوقع خبراء الاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي من أن تتحمل الأسواق \nالعربية بعض الخسائر ، خاصة وأن الخسائر الكبرى ستكون لأسهم الشركات \nالمستثمرة في بريطانيا والأسواق الأوروبية.\nويشير تقرير اقتصادي ، إلى أن خسائر الأسواق العالمية بسبب خروج بريطانيا\nمن الاتحاد الأوروبي قد تصل الى 2.1 تريليون دولار. \nاد هوت مؤشرات أسواق المال حول العالم لعدم توقعها خروج بريطانيا من \nالاتحاد الأوروبي، وقدرت وكالات عالمية حجم الخسائر حول العالم بنحو \nتريليوني دولار.\nكما تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ العام 1985، كما تأثر\nاليورو سلباً قبل استعادة بعض خسائره لاحقاً (1.23 يورو مقابل \nالإسترليني).\n ومنذ بدء حملة الاستفتاء ، كانت الأسواق تخشى خروج بريطانيا من الاتحاد \nالأوروبي، وما يمكن أن يترتب عليه من انعكاسات كارثية على الاقتصاد \nالأوروبي والعالمي، وأيضاً على عالم المال.\nوبعدما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى نحو 1.50 دولار عند إغلاق مراكز \nالاقتراع، عاد وتراجع في البدء إلى ما دون 1.45 دولار، ثم إلى 1.40 \nدولار، قبل أن يواصل انهياره إلى مستويات غير مسبوقة منذ العام 1985، \nليصل إلى 1.3229 دولار، ليفقد أكثر من 10% من قيمته خلال النهار، وعند \nافتتاح الأسواق كان سعر الجنيه يقارب 1.3686 دولار، وأغلق عند 1.37 دولار\nعند الإقفال.\nوتأثرت الاسواق الرئيسية الاوروبية بقرار الخروج بشكل كبير، حيث اغلق \nمؤشر فوتسي البريطاني على تراجع بنسبة 3.2% خاسرا 199 نقطة، وهوت \nالمؤشرات الاوروبية الاخرى في المانيا وفرنسا واسبانيا على أثر القرار، \nوتراوحت تراجعاتها ما بين 6.8 و12%.\nوعلى الصعيد الأسبوعي، سجل المؤشر البريطاني ارتفاعا ما نسبته 2%، بينما \nتراجعت المؤشرات الفرنسية والالمانية بنسبة 2.1 و0.8% على التوالي.\nفي موازاة ذلك ، سجلت القيم المرجعية -مثل الين، وأونصة الذهب- ارتفاعاً \nكبيراً، بينما تهافت المستثمرون على سوق السندات، وارتفع الذهب إلى أعلى \nقيمة له منذ عامين، وسجلت سندات الدين الألمانية نتيجة سلبية، كما كان \nمعدل الاقتراض على عشر سنوات في فرنسا وبريطانيا عند أدنى مستوى تاريخي \nله، بينما أهمل المتعاملون سندات ديون الدول الأكثر هشاشة.\n وأعلن \"بنك إنجلترا\" (المركزي) استعداده لـ\"ضخ 250 مليار جنيه \nاسترليني\"، على غرار نظيره الياباني، الذي أبدى في وقت سابق \"استعداده \nلضخ السيولة\" بالتشاور مع المصارف المركزية الأخرى؛ للحد من الأضرار في \nالأسواق المالية. \n وقد أثار الارتباك الذي أعقب تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد\nالأوروبي القلق في آسيا ، إذ تخشى الصين واليابان وكوريا الجنوبية من \nمخاطر على الاستقرار المالي العالمي.\nوانخفض الجنيه الإسترليني بما يصل إلى 10% مقابل الدولار ، وتراجع إلى \nمستويات كان آخر ظهور لها في 1985 فيما فقدت أسواق الأسهم العالمية أكثر \nمن تريليوني دولار من قيمتها. وأتاحت عطلة الأسبوع وقفة من التقلبات لكن \nالقلق يتزايد مع فتح الأسواق في آسيا.\nوقال وزير المالية الصيني \"لوه جي وي\" ، إن الاستفتاء \"سيلقي بظلال على \nالاقتصاد العالمي.\"\nوأضاف في أول اجتماع سنوي لبنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية في \nبكين: \"من الصعب التكهن الآن برد فعل الأسواق غير المحسوب قد يكون مبالغا\nفيه بعض الشيء وبحاجة للهدوء وتبني رؤية موضوعية.\"\nوتعهدت البنوك المركزية من خلال منتداها العالمي ببذل ما في وسعها للحد \nمن اضطرابات الأسواق. \nوقال رئيس بنك التسويات الدولية خايمي كاروانا: \"أنا على ثقة من انه \nبتعاون جيد على المستوى الدولي يمكن احتواء عدم التيقن وأن التعديلات \nستستتبع ذلك بأكبر قدر ممكن من السلاسة.\"\nومع ذلك تشعر اليابان بالخوف من التأثير على سوق العملة العالمي وتبحث \nالتحرك رسميا.\nوقال مسؤول السياسة في الحزب الديمقراطي الحر الحاكم تومومي إينادا: \"إن \nالخطوات المضاربة العنيفة تترك آثارا سلبية للغاية.\"\nونقلت صحيفة نيكي عنه قوله: \"يجب ألا تتردد الحكومة في الرد إذا اقتضت \nالضرورة بما في ذلك التدخل في سوق العملة.\"\nوكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يسعى لضمان ضعف الين لتشجيع \nالصادرات والمساعدة في إنعاش الاقتصاد الياباني. لكن بعد نجاحه في بادئ \nالأمر لجأ المستثمرون للين كملاذ آمن للقيمة هذا العام بسبب اضطرابات في \nأسواق الأسهم والآن جاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليدفع العملة \nاليابانية لمزيد من الارتفاع.\nوزير المالية الروسي: استفتاء بريطانيا لن يؤثر بشكل كبير على \nاقتصادنا..وقال \" إن تأثير تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد \nالأوروبي، لن يكون كبيرا على الاقتصاد الروسي. \n\nمؤكدا على ضرورة أن يستعد المسؤولون للتقلبات التي ستشهدها الأسواق \nالمالية العالمية، معتبرا أن نتائج استفتاء بريطانيا ، أظهرت أن \nالتخمينات بخصوص تحسن الاقتصاد العالمي، \"متفائلة بشكل مبالغ فيه\".\nكما أعرب الوزير عن اعتقاده بأن خروج نتائج الاستفتاء لصالح مغادرة \nبريطانيا للاتحاد، يظهر أن العولمة والتجارة العالمية، ليستا في وضع جيد \nللغاية.\nوحذر محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيلوري، من أن المؤسسات \nالمالية في لندن معرضة لخطر فقدان امتيازاتها في الدخول للاتحاد \nالأوروبي، إذا ما غادرت بريطانيا السوق الموحدة.\nوقال فيلروي إن البنوك في لندن ستفقد \"جواز مرورها المالي\"، الذي يسمح \nلها بحرية التجارة في الاتحاد الأوروبي.\nوقال وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة وزراء مالية أوروبا\" بأن البنوك قد \nتنقل أعمالها إلى خارج بريطانيا.\n لكن الخبير الاقتصادي البريطاني جيرارد ليونز، يرى أنه سيكون من \nالصعب على البنوك هجرة لندن.\nوتقدم العديد من البنوك، التي تتخذ من لندن مقرا لها، خدماتها للعملاء في\nأنحاء الاتحاد الأوروبي دون عوائق وفقا لقواعد \"جواز المرور\".\"البنوك قد \nتنقل أعمالها إلى خارج بريطانيا، إلى أمستردام أو فرانكفورت بدلا من ذلك\"\n.\nلكن هذه القواعد ستكون مهددة حال اختيار بريطانيا مغادرة السوق الأوروبية\nالموحدة كجزء من انسحابها من الاتحاد الأوروبي.\nوقال نشطاء في حملة الخروج إن لندن ستظل مركزا ماليا في أوروبا، وستكون \nقاعدة \"جواز المرور\" جزءا من مفاوضات العلاقات التجارية بين بريطانيا \nوالاتحاد الأوروبي.ويعتزم بنك إتش إس بي سي\"أتش أس بي سي\"\" نقل نحو 1000 وظيفة من لندن إلى \nباريس في حالة مغادرة بريطانيا للسوق الأوروبية الموحدة في أعقاب تصويت \nالبريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.\n وتعني نتائج استفتاء أن المملكة المتحدة سيتعين عليها التفاوض بشأن \nعلاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، من بينها ما إذا كانت ستبقى \nشريكا في السوق الموحدة,وفي حالة مغادرة المملكة المتحدة السوق الموحدة \nأو المنطقة الاقتصادية الأوروبية (إي إي إيه) سيعني خسارتها حقوق عمل \nالشركات التي تسمح للبنوك بالعمل دون قيود في جميع الدول الأعضاء \nبالمنطقة. \nوتضم المنطقة الاقتصادية الأروبية دول الاتحاد الـ 28، إضافة إلى أيسلندا\nوليختنشتاين والنرويج. وتسمح قوانين المنطقة للدول غير الأعضاء بالاتحاد \nبأن تكون جزءا من السوق الموحدة طالما أنها تمنح الأشخاص حرية كاملة في \nالتنقل. \nوقال وزير المالية في كوريا الجنوبية أيضا إنه يخشى أن تظل الأسواق \nالعالمية غير مستقرة خلال فترة التفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد \nالأوروبي. \n وفي دول الشرق الاوسط فقد تهاوت بورصات الخليج بفعل خروج بريطانيا , \nوهبطت أسهم الشرق الأوسط بشدة بعد تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم\nمن الاتحاد الأوروبي لكن البورصات الخليجية قلصت خسائرها بينما لحقت \nأضرار أشد بالبورصة المصرية بفعل المخاوف من مزيد من الانكماش في تدفقات \nالصناديق.\nولا تعتمد معظم دول الخليج بشدة على الأموال الأجنبية أو على الصادرات \nغير النفطية ولذا تتمثل المخاطر الرئيسية التي تتهددها من خروج بريطانيا \nمن الاتحاد الأوروبي في تباطؤ النمو في أوروبا وهو ما قد يدفع أسعار \nالنفط للتراجع. وهوى خام برنت 4.9% إلى 48.42 دولار للبرميل .\nوقالت كبيرة الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك إنها تتوقع أن \nتكون الإمارات هي الأكثر تأثرا بضعف الجنيه الاسترليني واليورو بين دول \nمجلس التعاون الخليجي الست نظرا لتأثر قطاعي السياحة والعقارات الكبيرين \nفيها بتحركات أسعار الصرف.\nوأضافت في تقرير: \"نتوقع ضعف الاستهلاك الفردي وآفاق الاستثمار في \nالإمارات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.\"\nوأشارت إلى أن من المرجح أن يعرقل خروج بريطانيا أي رفع جديد في معدلات \nالفائدة الأمريكية في الوقت الحاضر ، إلا أن الأمر يتطلب من اقتصادات دول\nمجلس التعاون الخليجي مزيد من تشديد السياسة النقدية لاحتواء عجز \nميزانياتها والحفاظ على الثقة في السوق المالية.\nوحتى الآن فإن التحركات في سوق العقود الآجلة للعملة في الخليج وفي تكلفة\nالتأمين على الدين السيادي مازالت محدودة منذ الاستفتاء البريطاني وهو ما\nيشير إلى أن المستثمرين الأجانب لم يتخذوا حتى الآن من خروج بريطانيا \nمبررا للمراهنة بقوة ضد الأصول الخليجية.\nولم تشهد عقود الدولار مقابل الريال السعودي لأجل عام التي تستخدم للتحوط\nمن مخاطر هبوط قيمة العملة في المستقبل تغيرا يذكر يومي الجمعة والأحد \nويقيت في نطاق الأسابيع القليلة الماضية. وشهدت السندات الخليجية ذات \nالتصنيف المرتفع تحركات محدودة.\nوارتفعت تكلفة التأمين على الدين السعودي لخمس سنوات من مخاطر العجز عن \nالسداد ست نقاط إلى 182 نقطة وهو تحرك محدود في ضوء تقلبات الأسواق \nالعالمية.\nوقال رئيس إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني في أبوظبي سباستيان حنين إن \nمن غير المستبعد تفاقم البيع في الأسهم الإماراتية والقطرية إذا دفع خروج\nبريطانيا الصناديق التي تحجم عن المخاطرة إلى خفض مخصصاتها للأسواق \nالناشئة بشكل عام. لكنه استبعد هبوطا كبيرا في الطلب على النفط.\nوتابع: \"لست متشائما بشدة - تواجه الأسواق أوضاعا غير مواتية لكن يمكن \nالتحكم فيها. لا أتوقع أن تهوي أسعار النفط.\"\nوسجلت دبي أضعف أداء بين البورصات الخليجية اليوم لأن اقتصادها هو الأكثر\nانكشافا على الاستثمار الأجنبي. وتراجع مؤشر سوق دبي 3.3% إلى 3258 نقطة \nمسجلا أكبر هبوط يومي له منذ يناير ، وارتفع حجم التداول لأكثر من مثليه \nعن يوم الخميس.\nوهبط سهم إعمار العقارية 4.7% بينما كان أداء أسهم البنوك أفضل نسبيا.\nوانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.9% وكانت أسهم شركات الطاقة هي الأشد \nتضررا. وهوى سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) التي لها استثمارات كبيرة \nفي بريطانيا وأوروبا 7.6%.\nوأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية منخفضا 1.1% عند 6479 نقطة مرتدا من\nأدنى مستوياته أثناء الجلسة 6257 نقطة. وهبط سهم الشركة السعودية \nللصناعات الأساسية (سابك) 1.5% وسهم البنك الأهلي التجاري 1.3%.\nلكن اسهم العربية للأنابيب - الذي صعد بشكل كبير الأسبوع الماضي بعدما \nفازت الشركة بعقد من أرامكو السعودية - قفز بالحد الأقصى اليومي 10% \nللجلسة الرابعة على التوالي. وزاد سهم السعودية للكهرباء الذي ينظر إليه \nكسهم آمن نسبيا 1.6%.\nوشهدت البورصة المصرية هبوطا أكبر بكثير من الأسواق الخليجية وأغلقت قرب \nأدنى مستوياتها للجلسة.\nوقالت نعيم للسمسرة في مذكرة إن تأثر الاقتصاد المصري بخروج بريطانيا لن \nيكون خطيرا لأن ضعف الاسترليني واليورو ربما يصب في صالح ميزان المعاملات\nالجارية للاقتصاد المصري كثيف الاستيراد إضافة إلى أن 16% من الدين \nالخارجي لمصر مقوم باليورو.\nلكن المستثمرين ركزوا بادئ الأمر على الأقل على مخاطر اضطراب الأسواق \nالعالمية وهو ما يجعل جذب تدفقات الأموال إلى مصر أكثر صعوبة. وسيتسبب \nذلك في تفاقم مشكلة شح العملة الصعبة التي تضر بالصناعة المحلية مما قد \nيجعل خفض قيمة الجنيه مجددا أمرا لا مفر منه.\n وفي الولايات المتحدة الأمريكية فإن البورصات الأمريكية قد خسرت في يوم \nواحدفقط 900 مليار دولار بسبب \"الخروج\" البريطاني من الاتحاد الاوروبي.\nوقال جيم أوسوليفان كبير الخبراء في مؤسسة \"هاي فريكونسي ايكونوميكس\" \nالاقتصادية بأمريكا، إن البورصات الأمريكية خسرت ما قيمته نحو 800 - 900 \nمليار دولار بعد يوم واحد من قرار بريطانيا بالانسحاب من عضوية الاتحاد \nالأوروبي \nوأوضح \"أوسوليفان\"، أن الأسواق العالمية تحاول حتى الوقت الراهن احتواء \nالقرار البريطاني، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن \"التقلبات الحالية قد \nتؤثر سلبًا على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية\".\nورأى \"أوسوليفان\"، أن التحركات الحادة في بورصة نيويورك وقيمة الدولار \nالأمريكي قد تلحق الضرر بنمو الاقتصاد الأمريكي، مبينًا أن \"إجمالي \nالقيمة السوقية للبورصات الأمريكية يصل نحو 23 ترليون دولار\".\nولفت الخبير الاقتصادي إلى أن السؤال الأهم حاليًا هو \"هل ستكون التقلبات\nالراهنة بداية لردة فعل أقوى أم لا، وهل سيؤدي التوجه إلى الأصول الخالية\nمن المخاطر لانهيار كامل في البورصات أم ستهدأ الأسواق\".\nوأضاف أن \"هبوط بمعدل 1% تعني خسارة 230 مليار دولار، واذا نظرنا إلى \nمعدل الخسائر في بورصة نيويورك فقد كانت بمعدل 3.5 - 4.0%، وهذا يعني \nخسارة نحو 800 - 900 مليار دولار خلال يوم واحد فقط\".\nوشدّد على أن كلفة الاضطراب المالي على الاقتصاد الأمريكي مرتبطة بمستوى \nتأثير تراجع قيمة الأسهم على ثقة المستثمرين والمستهلكين، والقدرة \nالائتمانية للبنوك، مشيرًا أن التشديد الذي سيطرأ على الأوضاع المالية \nالعالمية بسبب \"الخروج\" البريطاني سيُشكّل سببًا جديدًا لتأجيل رفع نسبة \nالفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).\nوأظهرت النتائج الرسمية لاستفتاء البريطانيين على عضوية بلادهم في \nالاتحاد الأوروبي، الذي جرى تصويت 52% من الناخبين لصالح خروج بريطانيا \nمن الاتحاد، مقابل 48% صوتوا لصالح البقاء فيه.\n ..(وال)..\n ---------------------