/ اضافة اولى واخيرة/ الاقتصاد المسألة المهمة لانضمام بريطانيا للاتحاد الأوروبي / تقرير/ .

طرابلس/ 22 يونيو 2016 /وال /- وتشير التقديرات إلى قوانين الاتحاد الأوروبي تكلف الميزانية البريطانية حوالي 33 بليون جنيه استرليني قي السنة.\n إلا أن الأمر لايخلو من المخاطر:\nأولا، هل سيتبنى الساسة الليبرالية الاقتصادية؟ بينما يشكو البعض من كلفة\nقوانين الاتحاد الأوروبي ، فإن بريطانيا نفسها تتجاوز هذه القوانين \nأحيانا . على سبيل المثال. عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ - و هو يكلف \nالميزانية البريطانية حوالي 8.5 بليون باوند استرليني في السنة- تفرض \nبريطانيا تدابير أكثر صرامة مما يفعله الأتحاد الأوربي. يميل السياسيون \nبشكل عام الى رفع القيود ، ولكن على ارض الواقع فانهم قد يتراجعون عن هذه\nالقاعدة الذهبية و قد ينطبق الأمر على الوزراء أيضا . ثانيا، الكثير من \nالناخبين، من اليسار واليمين، يعتقدون ان ترك الاتحاد سيبني جدرانا جديدة\nو الذي سيكون جليا جدا في السفر . تعتبر الهجرة من أول الأسباب وراء \nالمطالبة بترك التحاد . . الا أن تقرير صادر عن أوبن يورب يقول أن أن سوق\nالعمل المفتوحة في بريطانيا هو جزء رئيسي من القدرة التنافسية الاقتصادية\nلديها - سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه . هؤلاء الناس الذين يأتون \nإلى بريطانيا يعملون بجد و يطيعوا القوانين و يدفعوا الضرائب و يخلقوا \nالعديد من فرص العمل لا يسرقوها ، و من أكبر مزايا الاتحاد الأوروبي هي \nالتجارة الحرة بين الدول الأعضاء، مما يجعل من الأسهل والأرخص للشركات \nالبريطانية تصدير بضائعها إلى أوروبا. \nويعتقد زعيم حزب الاستقلال نايجل فاراج أن بريطانيا قد تحذو حذو النرويج،\nوالذي لديه حق الوصول إلى السوق الأوربية الا أنه غير ملزم بقوانين \nالاتحاد الأوروبي في مجالات مثل الزراعة والعدال و الشؤون الداخلية . لكن\nآخرين يعتقدون أن \"طلاقا وديا\" لن يكون ممكنا. تقول مجلة الإيكونومست ان \nبريطانيا ستكون خاضعة لسياسات واقتصاديات أوروبا، ولكن لن يكون لها مكانا\nتستطيع من خلاله التاثير على مجرى الأمور .\nيعتقد الكثير أن الاستثمار الداخلي قد يتباطأ في الفترة التي تسبق \nالتصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي بسبب عدم التيقن من نتائج \nوعواقبه، كما حدث مع الاستفتاء على الاستقلال الاسكتلندي في عام 2014. \nوعلى المدى البعيد، هناك وجهات نظر متباينة: المؤيدين للبقاء في الاتحاد \nيعتقدون ان وضع بريطانيا كواحدة من أكبر المراكز المالية في العالم سوف \nتتعرض للخطر إذا لم يعد ينظر إليها على أنها بوابة إلى الاتحاد الأوروبي \nاو البنوك الاميركية ، في حين يرى انصار المغادرة ان وضع بريطانيا لن \nيتغيير . بنك باركليز له رأي مختلف قد يؤيده معرضو البقاء في الأحضان \nالأوربية . يرى باركليز أن مغادرة أقتصاد قوي مثل الاقتصاد البريطاني \nسيضر بموارد الأتحاد المالية و سيشجع الحركات المعادية للاتحاد الأوروبي \nفي بلدان أخرى ، و هذا قد يؤدي الى انهيار الاتحاد الأوروبي برمته .\nوفي هذه الحالة، يمكن أن ينظر إلى بريطانيا كملاذ آمن , وجذب المستثمرين،\nوتعزيز قيمة الباوند الاسترليني و سيقلل من مخاطر استقلال اسكتلندا لأنها\nلن \"تغادر الأمان النسبي في بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي ذو المستقبل \nغير المضمون .\nويرى المؤيدون لترك الاتحادأن الغالبية العظمى من الشركات الصغيرة \nوالمتوسطة الحجم لا تتاجر مع الاتحاد الأوروبي إلا أنها تتعرض لاعباء \nضخمة تفرض من الخارج. البعض الأخر يحذر من أن الملايين من فرص العمل يمكن\nأن تضيع إذا المصنعين العالميين، مثل شركات صناعة السيارات، تنقل عملها \nالى دول أوروبية أرخص في حين أن المزارعين البريطانيين سيفقدون المليارات\nالمتمثلة في دعم الاتحاد الأوروبي.\nقد تفقد بريطانيا بعضا من نفوذها العسكري - يعتقد الكثيرون أن الولايات \nالمتحدة سوف ترى ببريطانيا حليفا أقل فائدة إذا انفصلت عن أوروبا. على \nالجانب الإيجابي، تقول مجلة الإيكونومست أن بريطانيا ستكون قادرة على \nاستعادة سيطرتها على الصيد في مياهها الإقليمية، و ازالة القيود على عدد \nساعات العمل الاسبوعية و تحرر نفسها من قيود الطاقة المتجددة في الاتحاد \nالأوروبي ، وتستطيع إنشاء سوق اقتصادية أكثر حرية. وهذا من شأنه تحويل \nلندن إلى \"مركز حر لتمويل الأسواق الناشئة - على غرار سنغافورة .\nرحب قادة الاتحاد الأوروبي بالاتفاق مع بريطانيا، مؤكدين أن لندن لم تحصل\nعلى \"استثناءات من القواعد\" الأوروبية، وفي المقابل تعهدت الحكومة \nالبريطانية ببذل مساعيها في الداخل للبقاء في الاتحاد.\nفقد قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن المملكة المتحدة لديها الآن \nموقع خاص في أوروبا، فهي ليست عضوا في فضاء شنغن ولا في منطقة اليورو، \nوليست موقعة على ميثاق الحقوق، ولكن ليس هناك استثناءات لقواعد السوق \nالمشتركة.\nوأضاف هولاند أنه ليس هناك تعديل مقرر للمعاهدات، ولا حق نقض للمملكة \nالمتحدة على منطقة اليورو، معتبرا أن هذه الأمور كلها بالغة الأهمية \nبالنسبة لفرنسا.\nوأشار هولاند إلى نقطة أخرى \"مهمة جدا\" تمثل في استجابة لمطالب بلاده، \nوهي أن رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون \"قبل المساواة بين الأسواق \nالمالية\".\nوكانت القمة الأوروبية في بروكسل قد توصلت إلى اتفاق يلبي مطالب \nبريطانيا الإصلاحية التي تتعلق بالسيادة والهجرة، كشرط لبقائها في \nالاتحاد.\nمن جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الاتفاق \"يعزز الوضع \nالخاص لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي\".\nهولاند: الاتفاق لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لا يتضمن استثناءات \nمن القواعد الأوروبية (الأوروبية)\nواعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الاتفاق مثل \"تسوية عادلة، \nلم يكن التوصل إليها سهلا بالنسبة لأي من المشاكل\"، مشيرة إلى أن شركاء \nكاميرون \"لم يقدموا الكثير من التنازلات\".\nواكتفى رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي بتعليق خال من الحماسة، معتبرا\nأنه من الضروري الحديث عن مستقبل أوروبا وليس فقط عن مكانة بريطانيا فيها\n\"لأن هناك خطر أن نفقد التركيز على الحلم الأوروبي الأصلي\".\nوعقب الاتفاق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون أنه سيوصي ببقاء\nبريطانيا في الاتحاد الأوروبي أثناء الحملة للاستفتاء المرتقب في بلاده \nحول هذه المسألة.\nوقال كاميرون في لقاء إعلامي \"أعتقد أن هذا يكفي لأوصي ببقاء المملكة \nالمتحدة في الاتحاد الأوروبي\"، مبديا ارتياحه للتمتع \"بما هو أفضل في \nالعالمين\".\nوكان كاميرون يطالب الاتحاد بتنفيذ إصلاحات في أربع نقاط هي الأكثر إثارة\nللجدل، منها تقليص الهجرة بين الدول الأوروبية، خاصة من دول الشرق، وفرض \nمهلة أربع سنوات قبل دفع أي مساعدات اجتماعية للمهاجرين المنحدرين من \nداخل الاتحاد الأوروبي بهدف العمل في بريطانيا، وإعطاء المزيد من الدور \nللبرلمانات الوطنية، والتخلي عن الخطوات التي من شأنها أن تُزيد من سلطات\nومسؤوليات الاتحاد.\nومن المنتظر أن يعلن كاميرون موعد الاستفتاء في بلاده على بقاء بريطانيا \nفي الاتحاد الأوروبي -الذي انضمت إليه عام 1973- بعد عودته من القمة \nالأوروبية، وسط ترجيح بأن يكون الموعد في يونيو .\nرأت فرنسا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيشكل \"صدمة\" لأوروبا \nويؤثر على رؤيتها، في حين أشارت ألمانيا إلى أن مطالب بريطانيا مبررة.\nفقد أعرب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عن أمله أن يتم التوصل إلى \nاتفاق أثناء انعقاد القمة الأوروبية غدا الخميس وبعد غد، لبقاء بريطانيا \nفي الاتحاد الأوروبي.\nوأضاف في كلمة أمام مجلس النواب الفرنسي أن رحيل بريطانيا سيعني \"صدمة \nلأوروبا، خاصة في الرؤية التي يحتفظ بها العالم بشأن أوروبا التي ستشهد \nبذلك أزمة\". \nأما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فقالت إن العديد من المطالب \nالبريطانية لإصلاح الاتحاد الأوروبي \"مبررة ويمكن تفهمها\".\nوأشارت ميركل في كلمتها أمام مجلس النواب الألماني إلى أن تلك المطالب لا\nتتعلق فقط بمصالح بريطانيا بشأن بعض القضايا، بل تتعلق بالعديد من النقاط\nالمبررة.\nوأبدت تأييدها لرئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون في مطالبه بتحسين \nقدرات الاتحاد وشفافيته وتقليل البيروقراطية، مؤكدة أن برلين تشترك مع \nلندن في هذه النقاط منذ سنين.\n بينما وزيرالمالية الألماني فولفجانج شويبله قد نبه من أن خروج بريطانيا\nسوف يحرمها من مزايا عضوية السوق الأوروبية الموحدة التي تضمن حرية \nانتقال الأشخاص والسلع داخل أوروبا.\nوقال شويبله في مقابلة مع مجلة دير شبيجل الألمانية إنه يتعين على \nبريطانيا الاختيار أن تكون داخل الاتحاد بما في ذلك من مزايا وعيوب أو \nخارجه.\nوأضاف \"ينبغي على الدول احترام قواعد المجموعة التي اختارت أن تتركها\".\nوتابع قائلا \"على البريطانيين أن يعلموا أن ثمن الخروج من الاتحاد هو \nالخروج من أكبر منطقة تجارة في العالم بما يحمله ذلك من عواقب على \nالوظائف وحركة التجارة\". \nويطالب كاميرون الاتحاد الأوروبي بتنفيذ إصلاحات في أربع نقاط، هي الأكثر\nإثارة للجدل، منها تقليص الهجرة بين الدول الأوروبية، خاصة من دول الشرق،\nوفرض مهلة أربع سنوات قبل دفع أي مساعدات اجتماعية للمهاجرين المنحدرين \nمن داخل الاتحاد الأوروبي بهدف العمل في بريطانيا، وإعطاء المزيد من \nالدور للبرلمانات الوطنية، والتخلي عن الخطوات التي من شأنها أن تُزيد من\nسلطات ومسؤوليات الاتحاد الأوروبي.\nومن المنتظر أن يعلن كاميرون موعد الاستفتاء في بلاده على بقاء بريطانيا \nفي الاتحاد الأوروبي -الذي انضمت إليه عام 1973- بعد عودته من القمة \nالأوروبية، وسط ترجيح بأن يكون الموعد في يونيوالجاري \nوتشير وسائل إعلام بريطانية إلى أن كاميرون سيواجه أياما صعبة في السياسة\nالداخلية خلال الأيام المقبلة، في حين يؤكد خبراء في شؤون الاتحاد \nالأوروبي أهمية تمكن كاميرون من إقناع الشعب البريطاني بالمكاسب التي \nتمكن من الحصول عليها خلال مفاوضاته الأخيرة.\n وفي قمة أوروبية \"حاسمة\" بشأن مستقبل بريطانيا داخل الاتحاد \nالأوروبي،أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أنه لا يملك \"أي ضمان\" \nلأن يتوصل الاتحاد إلى اتفاق مع لندن لمنع خروجها من هذا التكتل.\nوقال توسك في رسالة الدعوة إلى القمة التي وجهها إلى رؤساء الدول \nوالحكومات الـ28، \"بعد مشاوراتي في الساعات الأخيرة لا بد لي من أن أقر \nبكل صراحة بأنه لا يوجد أي ضمان بأننا سنتوصل إلى اتفاق\".\nوأضاف رئيس المجلس الأوروبي \"لدينا خلافات بشأن بعض النقاط السياسية، \nوإنني مدرك تماما أنه سيكون من الصعب تجاوزها\"، داعيا القادة الأوروبيين \nإلى اتخاذ مواقف \"بناءة\".\n ويطالب كاميرون الاتحاد الأوروبي بتنفيذ إصلاحات تتركز في أربع نقاط، \nوهي الأكثر إثارة للجدل، منها تقليص الهجرة بين الدول الأوروبية، خاصة من\nدول الشرق، وفرض مهلة أربع سنوات قبل دفع أي مساعدات اجتماعية للمهاجرين \nالمنحدرين من داخل الاتحاد بهدف العمل في بريطانيا، وإعطاء المزيد من \nالدور للبرلمانات الوطنية، والتخلي عن الخطوات التي من شأنها أن تزيد من \nسلطات ومسؤوليات الاتحاد.\nوتلقى مطالب رئيس الوزراء البريطاني دعما من المستشارة الألمانية أنجيلا \nميركل التي قالت إن العديد من المطالب البريطانية لإصلاح الاتحاد \nالأوروبي \"مبررة ويمكن تفهمها\".\nمن جهته، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عن أمله في أن يتم \nالتوصل إلى اتفاق لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.\nوأضاف في كلمة أمام مجلس النواب الفرنسي أن رحيل بريطانيا سيعني \"صدمة \nلأوروبا، خاصة في الرؤية التي يحتفظ بها العالم بشأن أوروبا التي ستشهد \nبذلك أزمة\".\nومن المنتظر أن يعلن كاميرون موعد الاستفتاء في بلاده على بقاء بريطانيا \nفي الاتحاد الأوروبي-الذي انضمت إليه عام 1973- بعد عودته من القمة \nالأوروبية، وسط ترجيح بأن يكون الموعد الحاسم في يونيو الجاري.\n ..(وال)..\n ************************************