المصرف المركزي: مرحلة جديدة من الإصلاح والانفتاح الدولي وتحديث النظام المالي الليبي

 طرابلس 21 ابريل 2026 ( وال ) - أعلن مصرف ليبيا المركزي دخوله مرحلة جديدة من الإصلاحات النقدية والهيكلية، ترتكز على تعزيز ما وصفه بـ«الشرعية الفنية الدولية»، وتوحيد الإنفاق العام، ودعم قوة العملة الوطنية، ورقمنة الاقتصاد، بما يساهم في حماية النظام المالي من الجرائم المالية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.

وأكد المصرف، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مشاركته في اجتماعات الربيع بالعاصمة الأمريكية واشنطن هدفت إلى إعادة تموضع النظام المصرفي الليبي داخل المنظومة المالية الدولية، والحصول على اعتراف أوسع بالإصلاحات الجارية.

وأوضح البيان أن اجتماعات محافظ المصرف "ناجي عيسى" مع قيادات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أسفرت عن إشادات دولية باستقلالية المصرف المركزي وتطبيقه لميثاق الشفافية (CBT-Code)، واعتبار ذلك خطوة مهمة في تعزيز الحوكمة المالية.

وأشار المصرف إلى الاتفاق على تحديث البيانات الاقتصادية الأساسية، بما يشمل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك وقياس معدلات التضخم بصورة أدق، إضافة إلى دعم فني للانتقال إلى النسخة السابعة من دليل ميزان المدفوعات، وتعزيز إدارة الاحتياطيات الأجنبية.

كما شملت التفاهمات تعاوناً فنياً لتحديث قانون المصارف، وتطوير لائحة الدفع الإلكتروني بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF).

وبيّن البيان أنه جرى الاتفاق مع بنك "نوميسما" وبمساندة مؤسسات دولية على استمرار توريد النقد الأجنبي من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، مع وضع آلية لتوزيعه عبر المصارف وشركات الصرافة، بهدف الحد من نشاط السوق الموازي.

كما تم التنسيق مع شركة "دي لا رو" لضمان وصول شحنات جديدة من الفئات النقدية (5 و10 و20 ديناراً) قبل عيد الأضحى، مع الإشارة إلى حصول فئة الـ20 ديناراً على جائزة أفضل تصميم عالمي لعام 2025.

وفي إطار الانفتاح المالي، أعلن المصرف عن اتفاق مع بنك الصين الشعبي لربط المصارف الليبية بنظام المدفوعات الصيني (CIPS)، بما يتيح تنفيذ الحوالات والاعتمادات المستندية بشكل مباشر، خاصة لصغار التجار، بعيداً عن الوساطات التقليدية.

كما شملت الاجتماعات تعاوناً مع مؤسسات مالية دولية من بينها "جي بي مورجان" و"فيزا"، وشركات تقنية متخصصة، بهدف تعزيز الرقابة المصرفية وتوسيع نطاق الشمول المالي الرقمي، الذي أصبح يغطي أكثر من 90% من حجم المعاملات المالية في البلاد.

واختتم المصرف بيانه بالإشارة إلى ما وصفه بـ"الزخم الدولي" الداعم لجهوده، بما في ذلك دعم وزارة الخزانة الأمريكية، في مسار الإصلاحات الاقتصادية، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز التوافق بين الأطراف الليبية بما يضمن استقرار النظام المالي واستدامته.

...( وال ) ...