(اللافي) و (الكوني) يرحبان في بيان مشترك بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن عدم دستورية تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات العسكرية.

طرابلس 04 نوفمبر 2024(وال) – رحب عضوا المجلس الرئاسي "عبد الله اللافي " و " موسى الكوني " في بيان مشترك بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن عدم دستورية تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات العسكرية.

وقال البيان إن هذا الحكم يمثل انتصارا لمبدأ سيادة القانون وصون للحقوق والحريات التي كفلها الإعلان الدستوري كما أنه يجسد الدور الأصيل للقضاء الليبي في حماية الشرعية الدستورية وضمان حق الأفراد في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي .

وأكد البيان المشترك أن العدالة لا تُبنى على التوسع في الصلاحيات، بل على احترام الحدود الفاصلة بين السلطات واستقلال كل سلطة في أداء مهامها دون تأثير أو تدخل.

وثمن عضوا المجلس الرئاسي في بيانهما الدور الذي تؤديه المحكمة العليا كحارس للدستور وضامن لاستقلال القضاء وحقوق الإنسان، مؤكدين أن محاولات توظيف القضاء في الصراع السياسي أو اتخاذ أحكامه ذريعة لتغليب طرف على آخر تُعد خروجًا خطيرًا عن روح العدالة ومبدأ المساواة أمام القانون.

وأشار البيان إلى أن وحدة القضاء ليست مسألة تنظيمية فحسب، بل ركيزة أساسية من ركائز الشرعية الدستورية، وأي مساع لتشكيل محكمة دستورية أو إنشاء أجسام موازية خارج الإطار القانوني القائم تعد مساسا بجوهر استقلال القضاء ومرجعيته العليا التي لا تتجزأ ولا تُعاد صياغتها وفق تقديرات أو اعتبارات سياسية آنية.

وشدد البيان على أن احترام هذا الحكم وتنفيذه يشكل اختبارًا حقيقيا لالتزام مؤسسات الدولة بمبدأ سيادة القانون، وخطوة أساسية لتعزيز الثقة في القضاء وترسيخ المسار الدستوري للدولة الليبية.

 ...( وال ) ...