لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب تناقش مع قيادات ديوان المحاسبة في طرابلس والبيضاء آليات توحيد عمل الديوان .

تونس - 25 أبريل 2025 ( وال ) -  أعلن مجلس النواب اليوم الجمعة عن عقد اجتماع ضم قيادات ديوان المحاسبة في طرابلس والبيضاء ، بإشراف رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب  " زايد هدية " وممثل عن لجنة مكافحة الفساد في المجلس الأعلى للدولة ، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، وحضور البنك الدولي . 

وأوضح المجلس أن الاجتماع الذي عقد يوم أمس الخميس بتونس في خطوة جديدة نحو توحيد المؤسسات الرقابية العليا في البلاد ، ناقش آليات توحيد عمل ديوان المحاسبة ، وتنسيق الجهود الرقابية على المستوى الوطني ، مؤكدًا على ضرورة صون استقلاليته المهنية والمالية ، كشرط أساسي لضمان فعاليته في مكافحة الفساد وصون المال العام .

 كما أكد الحضور على ضرورة رفع التعديلات التشريعية المقترحة إلى السلطة التشريعية لاعتمادها ، بما يضمن ترسيخ استقلالية ديوان المحاسبة وحمايته، ومنع أي تدخل في اختصاصاته.

وأضاف المجلس أن المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماع موسع في مايو 2025 ، يضم كل فروع ديوان المحاسبة وبحضور رئاسة الديوان وممثلين عن مجلسي النواب والدولة  ( اللجان المختصة )  ، وبعثة الأمم المتحدة ، لمتابعة تنفيذ مخرجات هذا اللقاء ، في سياق دعم إطار مؤسسي موحّد لديوان المحاسبة.

وأكد الاجتماع على الدور الجوهري الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في تعزيز الشفافية ، وتمكين المواطنين من الاطلاع على المعلومات ، بما يرسخ مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام .

من جهتها قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن  نائبة الممثل الخاص "  خوري " أشادت بهذا الاتفاق ، مؤكدةً أن توحيد ديوان المحاسبة ليس فقط مجرد إجراء فني، بل هو ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية في ليبيا ، خاصةً في ظل الوضع المالي الهش وتفشي الفساد .

وأضافت أن " خوري " جددت التأكيد على ضرورة حماية مؤسسات الرقابة من التدخلات السياسية ونفوذ الجماعات المسلحة حتى تتمكن من أداء مهامها بفعالية . كما شددت على أن ديوان المحاسبة الموحد يجب أن يلتزم بمبادئ النزاهة والاستقلالية والشفافية والمساءلة لضمان حماية الموارد العامة الليبية وتوجيهها لصالح جميع أبناء الشعب الليبي - بمن فيهم الشباب والنساء والأجيال القادمة- بدلاً من أن تُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية أو لخدمة أجندات سياسية .