لجنة حقوقية تطالب النائب العام والمدعي العام العسكري بفتح تحقيق في المواجهات المسلحة بجنزور.

طرابلس 15 مايو 2022م ( وال ) - طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع بفتح تحقيق شامل في ملابسات المواجهات المسلحة التي شهدتها مدينة جنزور ليلة البارحة، والتي استمرت إلى فجر اليوم الأحد، بين التشكيلات المسلحة التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وللمجلس الرئاسي الليبي.

ودعت اللجنة في بيان لها إلى ضرورة ضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وإنهاء الإفلات من العقاب، الذي بات يعطى دافع في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون وفق نص البيان.

واعتبرت اللجنة في بيانها هذه الأعمال القتالية التي أصبحت تتجدد بين الفترة والأخرى داخل الأحياء والمناطق المدنية المكتظة بالسكان المدنيين، يمكن إدراجها تحت بند جرائم الحرب، التي يجب التحقيق فيها لأنها تخالف صراحة اتفاقيات جنيف الرابعة ، التي تقضي بضرورة تجنيب المدنيين مخاطر الاقتتال في حال نشوب النزاع داخل حدود الدولة الواحدة.

وقال البيان إن استعمال الأسلحة داخل المدن سواء لغرض تدمير مواقع معادية، أم لخلق حالة من الرعب بين السكان المدنيين لأغراض عسكرية أو سياسية، يعتبر مسوغًا لإدراج فاعليها ضمن مجرمي الحروب، ويمكن المطالبة بمحاكمتهم على المستوى الدولي.

وعبرت اللجنة عن شديد استنكارها حيال تجدد الاشتباكات المسلحة وإثارة العنف وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر بشكل مستمر جراء الاشتباكات المسلحة التي تندلع فيما بين الفترة والآخري .

وحملت بيان اللجنة، طرفي النزاع المسلح ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي ومكتب القائد الأعلى للجيش الليبي ممثل في المجلس الرئاسي الليبي المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما يترتب عن هذه الاشتباكات المسلحة، مشددة على أن ضمان سلامة وحماية السكان المدنيين هو مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية بالدرجة الأولى بحسب نص البيان.

كما طالبت في بيانها جميع الأطراف والكيانات المسلحة بضبط النفس والوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب مزيدا من العنف والاقتتال.

كما حمل البيان كافة الأطراف المعنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال أي خطوات تصعيديه ما من شأنها أن تُؤثر على أمن وسلامة وحياة المواطنين أو المساس بالأمن والسلم الاجتماعي وتقويض جهود تحقيق السلام والاستقرار.

وجددت اللجنة دعوتها إلى لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) ورقم (2259)، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.

وذكّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع الأطراف السياسية والكيانات المسلحة بمسؤولياتها إتجاه حياة حماية المدنيين وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر تستهدف سلامتهم وحياتهم وممتلكاتهم، وذلك وفقاً لما نص علية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

... ( وال ) ...